قرارات إغلاق الحدود في وجه منتخبين كبار بسبب شبهات فساد وخروقات مالية وإدارية تهز المشهد السياسي

تتواصل قرارات إغلاق الحدود في وجوه منتخبين كبار، أغلبهم رؤساء جماعات، وأعضاء مكاتب مسيرة، وأعضاء في المؤسسة التشريعية بغرفتيها، بسبب شبهات فساد مالي وإداري. وحسب مصادر اعلامية فإن قرارات قضائية صدرت، قبل افتتاح البرلمان، بأيام معدودات، تقضي بمنع أكثر من 10 رؤساء جماعات، ضمنهم برلمانيون حاليون وقدماء، من مغادرة أرض الوطن، رغم إشهار ورقة العلاج خارج البلاد.

مقابل ذلك، سمح لنائب برلماني من حزب مشارك في الحكومة بالمغادرة إلى الجنوب الإسباني، بعدما استرجع جواز سفره، الذي صادره له قاضي التحقيق في قضية تتعلق بشبهة تزوير ملف إنشاء مدرسة خصوصية، قبل أن يسحبه منه من جديد، لما عاد من الخارج، ومثل أمامه مجددا في ملف يتعلق بفساد إداري ومالي.

وأفادت أن قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بجهات الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، أغلقوا الحدود في وجوه “منتخبين كبار”، ضمنهم برلمانيون من الغرفتين، والعديد من “المنتخبين الكبار”، وموظفون وتقنيون ومقاولون. وإلى جانب البرلمانيين ورؤساء الجماعات، يوجد ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن، أصحاب مكاتب دراسات ومهندسون معماريون وموظفون، إذ تمت مصادرة جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع البعض منهم، في انتظار مثول آخرين، استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، التي رفضت تنصيب محامين لمؤازرتهم ومساندتهم، نظرا لحساسية التهم التي تطاردهم، وارتفاع منسوب الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.