غضب المتصرفين التربويين يتصاعد بسبب تأخر الحركة الانتقالية

فجر التأخر في صدور المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية للمتصرفين التربويين موجة غضب عارمة في صفوف الحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، الذين اعتبروا أن هذا التأخر طال أكثر من اللازم وأصبح يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي. وأكدت أصوات نقابية أن استمرار هذا التماطل يفاقم الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية، ويضاعف معاناة الأطر الإدارية التي يضطر كثير منها إلى التنقل يوميا لمسافات طويلة وسط ضغط مهني متزايد.

وحمل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية بجهة الدار البيضاء سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة التربية الوطنية مسؤولية الوضع القائم، داعيا إلى الإفراج الفوري عن المذكرة ونشر جميع المناصب الشاغرة بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية. واعتبرت النقابة أن التأخر في الإعلان عن الحركة الانتقالية عمق من الإحباط النفسي والاجتماعي لدى المتصرفين التربويين، وأثر سلبا على السير العادي للمؤسسات التعليمية.

كما جدد المكتب النقابي مطالبته بتحسين ظروف عمل هذه الفئة عبر توفير الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الضرورية، وتعميم التعويضات الإدارية المرتبطة بالمهام على جميع المتصرفين، إضافة إلى تسريع صرف التعويضات الخاصة بالدعم التربوي والامتحانات الإشهادية. وشدد أيضا على ضرورة تحصين المساكن الوظيفية وضمان استفادة المعنيين بها، إلى جانب توفير أطر مساعدة تخفف الضغط الكبير الملقى على الحراس العامين والنظار والمديرين.

وفي لهجة تنذر بالتصعيد، حذر المكتب الجهوي من أن استمرار الوزارة في تجاهل هذه المطالب سيدفعه إلى تفعيل برنامجه النضالي المعلن في يوليوز الماضي، مؤكدا أن إنصاف المتصرفين التربويين لم يعد مطلبا فئويا ضيقا، بل شرطا أساسيا لإنجاح أي إصلاح تربوي وضمان الاستقرار داخل المدرسة المغربية.