قضية تأسيس جامعة “للأيكي جوتسو واليايدو” تدخل النفق المظلم
فاعتماد الوزارة لسياسة التجاهل المطبق ،من شأنه أن يعزز الشكوك حول الملف اللغز وبأن هناك شيء من إن وحتى ،ويبدد بذلك مفهوم الشفافية في عملية تكافؤ الفرص .
فما الذي يمنع الوزارة في أن تخرج ببيان حقيقة حول الموضوع لرفع اللبس عن هذا الملف، وتوضح ما يجب توضيحه بكل مصداقية وشفافية ،بدل اعتماد سلوك النعامة.
خصوصا ونحن في عصر أصبح فيه التواصل يتداول بمنطق سرعة الضوء ، وأصبحت عقلية حجم المعلومة على المهتمين سلوكا متجاوزا ويحسب على الأزمنة البائدة.
فكيف لملف يستوفي كل الشروط القانونية والفنية، أن يكون مصيره الحفظ، ويتم استبداله بملف حديث العهد، وبسرعة قصوى وبقدرة قادر، تمنح له الموافقة في تأسيس جامعة. فعلى أي أساس اعتمدت الوزارة هذا القرار الغريب؟
وما دامت الوزارة لها منظورها الخاص في التعامل مع الملفات بمنطق المزاجية والزبونية المتميزة حسب موقعها الجغرافي، وأن صبرنا طال أمده في قاعة الإنتظار. بات من الضروري وضع هذا الملف اللغز في مساره القانوني لتقول العدالة كلمتها في الموضوع وتيمنا في الحصول على الإنصاف بمقتضيات أحكام القانون المعمول به في قضايا جبر الضرر.