نارسا تُلزم السائقين المغاربة بإضافة الحروف اللاتينية للوحات السيارات لتفادي الغرامات في أوروبا

في خطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح ناصر بولعجول، المدير العام لـ”نارسا”، أن هذا القرار يأتي استجابة لمقتضيات القانون الدولي، وتفاديًا للمشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسؤول ذاته أن عدداً من سائقي المركبات المغاربة تلقوا غرامات مالية أو تعرضوا لمتاعب مع سلطات المراقبة، فقط لأن لوحات ترقيم سياراتهم تفتقد للعنصر اللاتيني، وهو ما تُعدّه بعض الدول الأوروبية مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للسير الدولي.

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والتي تنص صراحة على إلزامية توفر المركبات المسجلة في المغرب، والمستعملة في السير الدولي، على لوحات تسجيل تتضمن حروفاً لاتينية كبيرة، مطابقة للحروف العربية الموجودة على اللوحة، إلى جانب ضرورة إظهار رمز (MA) الذي يرمز إلى المغرب، على اللوحة الخلفية للعربة.

ويستهدف هذا القرار فئة محددة من مستعملي السيارات، وهم المغاربة المقيمون بالخارج أو المواطنون الذين يسافرون بسياراتهم الخاصة عبر المنافذ البرية والبحرية نحو أوروبا. وتُعد هذه الفئة الأكثر عرضة للإجراءات الزجرية بمجرد وصولها إلى بلدان العبور أو الإقامة، ما دفع بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى توضيح الإجراء ووضعه في سياقه القانوني والتنظيمي.

ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في تسهيل حركة تنقل المغاربة عبر الحدود، ويحميهم من الغرامات غير المبررة، خصوصاً في فصل الصيف الذي يشهد عودة مكثفة لأفراد الجالية، واستخدامًا كبيرًا للسيارات الخاصة في التنقل.

كما يُعتبر هذا الإجراء لبنة جديدة في مسار ملاءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية، وتجسيدًا للرؤية الرامية إلى ضمان سلامة المواطنين في الداخل والخارج، والرفع من جودة خدمات الترقيم والتسجيل في المغرب.

في هذا السياق، دعت “نارسا” المواطنين إلى الاطلاع على الإجراءات المطلوبة قبل مغادرة التراب الوطني، والتواصل مع مراكز تسجيل السيارات المعتمدة من أجل تنفيذ عملية المطابقة، لما لها من أهمية في تجنيبهم الإشكالات المرتبطة بسير عرباتهم خارج الوطن.