المجلس الإقليمي لسطات في مرمى الانتقادات.. دعوات لتدخل العامل لوقف الانفلات التدبيري
تشهد الساحة المحلية بإقليم سطات تفاعلاً متزايدًا بشأن الأداء التدبيري للمجلس الإقليمي، في ظل اتساع النقاش العمومي حول غياب رؤية تنموية واضحة، وتراجع الثقة في نجاعة العمل الجماعي للمجلس في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
ويعبّر عدد من المتتبعين المحليين عن قلقهم من “الضبابية التي تكتنف منهجية التسيير”، مشيرين إلى أن ساكنة الإقليم كانت تنتظر تفعيل مشاريع تنموية أكثر واقعية وفعالية، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، لا سيما في العالم القروي والمجالات الاجتماعية.
في هذا السياق، تساءلت فعاليات مدنية ومهتمون بالشأن المحلي عن غياب تواصل مؤسساتي واضح مع الساكنة، معتبرين أن بعض القرارات المتخذة داخل المجلس تحتاج إلى مزيد من التوضيح وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن شفافية الأداء واحترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
كما شددت أطراف من المجتمع المحلي على أهمية تعزيز الحكامة الجيدة في التدبير، وتكريس منطق الإنصات للمواطن بدل منطق التحصين السياسي. وأشارت بعض التحليلات إلى ضرورة مراجعة العلاقة بين مكونات المجلس لضمان التوازن، وتفادي أي انطباع بالاحتكار أو التهميش.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات، باعتباره سلطة إدارية ترابية معنية بالسهر على احترام القانون وتأمين نجاعة المؤسسات المنتخبة، حيث تراهن أطراف محلية على تدخله لتقييم الوضع وإعادة توجيه بوصلة التنمية نحو مسارها الصحيح.
وتبقى دعوات الإصلاح واليقظة المؤسساتية مطلبًا مشروعًا في إطار احترام القانون والدستور، وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة كركيزة للتنمية المحلية المستدامة.