رابطة المحامين الاستقلاليين بطنجة تنظّم ندوة وطنية حول التشريع والتنمية: “المسطرة المدنية” نموذجًا

تنظم رابطة المحامين الاستقلاليين بطنجة، بشراكة مع مفتشية حزب الاستقلال بطنجة أصيلة، ندوة وطنية علمية تحت عنوان “التشريع كآلية استراتيجية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية: نموذج المسطرة المدنية”، وذلك يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة.

تأتي هذه الندوة في إطار تخليد الرابطة لمرور عشرين سنة من العمل التطوعي والمساهمة المهنية والفكرية في خدمة قضايا العدالة والتشريع، وتندرج ضمن الجهود التي يبذلها حزب الاستقلال ومؤسساته الموازية لتعزيز النقاش العمومي حول الإصلاحات القانونية الجارية، لا سيما تلك المرتبطة بالمسطرة المدنية ودورها في مواكبة متطلبات التنمية.

ويؤطر هذا اللقاء عدد من الأسماء الأكاديمية والحقوقية البارزة، من بينهم الدكتور خالد الطرابلسي، أستاذ التعليم العالي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والدكتور عبد الحفيظ أدمينو، رئيس المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعاصرة، والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ جامعي وعضو مجلس هيئة المحامين بطنجة، والأستاذة خديجة جنان، رئيسة رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب وفاعلة حقوقية معروفة.

وسيتولى تسيير أشغال الندوة الأستاذ طارق الوكيلي، منسق فرع رابطة المحامين الاستقلاليين بطنجة.

وتكتسي هذه الندوة أهمية خاصة باعتبارها تفتح نقاشا علميا وواقعيا حول الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للتشريع المغربي، في سياق إصلاحات هيكلية تعرفها المنظومة القضائية، وتمس بشكل مباشر مبادئ العدالة والنجاعة القضائية وضمانات التقاضي. كما تمثل مناسبة لإبراز مكانة المسطرة المدنية كأداة مؤسساتية حاسمة في ضبط العلاقات بين الأفراد وتنظيم المعاملات وتعزيز مناخ الاستثمار.

ويُنتظر أن تعرف الندوة حضورا وازنا من ممثلي هيئات المحامين والقضاء والأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين، إلى جانب فاعلين سياسيين ومدنيين، ما من شأنه أن يثري النقاش ويعزز من مخرجات اللقاء.

وتؤكد رابطة المحامين الاستقلاليين من خلال هذا الموعد التزامها الدائم بالمساهمة في النقاش القانوني الوطني، انطلاقا من مرجعيتها المهنية والسياسية، وإيمانها بالدور الحيوي للمحامي في خدمة العدالة والارتقاء بالوعي التشريعي والقانوني داخل المجتمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *