المغرب يخطو نحو تقنين العملات المشفرة.. هل يستجيب لتطلعات الشباب أم يواجه تحديات تنظيمية؟

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، أعلن المغرب عن عزمه رفع الحظر المفروض على استخدام العملات المشفرة، وهو القرار الذي قوبل بتفاعل متفاوت من مختلف فئات المجتمع. حيث أظهر استطلاع حديث أن 37% من المغاربة يرغبون في الاستثمار في هذا المجال، وخاصة بين الشباب الذين يتمتعون بوعي أكبر حول الفرص التي يمكن أن يقدمها سوق العملات الرقمية.

من جهة أخرى، أبدت غالبية المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته شركة “سونرجيا” بالتعاون مع صحيفة “ليكونوميست”، عدم اهتمامهم بهذا المجال، حيث أشار 61% إلى أنهم لا يفضلون الاستثمار في العملات المشفرة.

على الرغم من أن المشاركة الفعلية في سوق العملات الرقمية كانت محدودة، إذ أفاد 2% فقط من المشاركين بأنهم يستثمرون بالفعل في هذا القطاع، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا في الوعي العام تجاه العملات المشفرة.

الدراسة أكدت أن فئة الشباب، خصوصًا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، أبدت اهتمامًا أكبر بالاستثمار في هذا المجال، مع تسجيل أعلى نسبة في الفئة العمرية بين 25 و34 عامًا بنسبة 42%. بينما كانت النسبة أقل بين كبار السن، حيث أبدى 34% فقط من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا رغبتهم في الدخول إلى السوق في حال تقنينه.

أما بالنسبة للمغاربة الذين لا يرغبون في الاستثمار في العملات المشفرة، فقد أرجع 51% منهم ذلك إلى نقص المعلومات الموثوقة، في حين اعتبر 15% منهم أن المخاطر المالية المرتبطة بهذه الاستثمارات تشكل عائقًا أمام دخول السوق. كما أشار 6% إلى أن تكلفة الاستثمار تعد مرتفعة.

الدراسة أيضًا أظهرت أن الوعي بالعملات المشفرة كان أعلى لدى الرجال، حيث يعرف 36% من الرجال عن “البيتكوين”، مقارنة بـ 19% من النساء. وكان الاهتمام بالعملات المشفرة أعلى بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا، بينما تراجع لدى الفئات الأكبر سنًا.

من المهم أن نلاحظ أن قرار الحظر لم يمنع المغاربة من التوجه إلى هذا السوق، حيث تشير التقارير المتخصصة إلى أن المغاربة تداولوا ما قيمته 12.7 مليار دولار بين 2023 و2024. كما أظهرت دراسة أخرى أن أكثر من 6 ملايين مغربي يستخدمون العملات المشفرة، مع زيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2019.

في إطار سعي الحكومة لتنظيم هذا القطاع، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن العمل على إعداد النصوص التطبيقية لمشروع قانون ينظم تداول العملات المشفرة في البلاد. ورغم عدم وجود تفاصيل واضحة حول المشروع، هناك مخاوف من أن يتم فرض شروط قد تقيد إمكانيات السوق بدلاً من تسهيل استفادة الأفراد والشركات من هذا المجال.