التقدم والاشتراكية: حكومة أخنوش تُغذي الاحتقان وتستهدف الديمقراطية
اتهم حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بتجاهل الأصوات المعارضة والتغول على حقوق الشعب، محذرًا من تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح الحزب في بلاغ توصل به “المستقل” أن الحكومة تواصل تجاهل مؤشرات الاحتقان الاجتماعي المتزايد، وتصمم على تبني سياسات لا تلبي احتياجات المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية وزيادة معدلات البطالة.
في هذا السياق، أعرب الحزب عن قلقه من استمرار الحكومة في تعزيز مظاهر الريع والاحتكار والفساد، مستغلة بعض مكوناتها للمنافسة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026، عبر استغلال وسائل وبرامج عمومية بطرق تتنافى مع مبادئ الديمقراطية السليمة، كما أكد البلاغ أن الحكومة تواصل تقليص الحريات وتعامل مع النقد بعقلية تكميم الأفواه، من خلال التضييق على وسائل الإعلام والتقارير الصادرة عن مؤسسات الحكامة الوطنية.
من جهة أخرى، استنكر الحزب محاولة تقييد حرية تعبير المعارضة البرلمانية، حيث تم معاقبة بعض النواب عبر إحالتهم إلى لجنة الأخلاقيات تحت مبررات واهية، ورأى الحزب أن هذه السياسات تشكل تهديدًا حقيقيًا لمبادئ الديمقراطية في البلاد.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد جدد الحزب دعمه لمطالب الأجراء، مؤكدًا تضامنه مع النقابات التي دعت إلى إضراب عام احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية. واعتبر الحزب أن الحكومة فشلت في تنزيل إصلاحات الحماية الاجتماعية بشكل عادل، بينما تحاول تحميل الطبقات العاملة أعباء إصلاح صناديق التقاعد، وهو ما يكشف عن انحياز الحكومة لرجال الأعمال على حساب الطبقات الشعبية.
أما على المستوى الدولي، فقد عبر الحزب عن رفضه للخطط التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، مشددًا على خطورة المشروع الأمريكي-الصهيوني الرامي لتصفية القضية الفلسطينية، وأشاد بمواقف بعض الدول العربية الرافضة لهذه الخطط، داعيًا إلى تكثيف الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على وقف العدوان بكل حزم.