حموني: الحكومة صماء والبرلمان معطل والاحتقان يتفاقم

انتقد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، تعطيل آليات الرقابة البرلمانية بسبب غياب الوزراء وعرقلة انعقاد اللجان، مما يجعل الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية شبه مشلول، وأكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن عدداً كبيراً من الطلبات والمراسلات الرقابية يظل حبيس الرفوف دون أي تجاوب من الحكومة.

وأشار حموني إلى أن المهام الاستطلاعية التي تم إنجازها وتم الاتفاق داخل مكتب المجلس على عرضها في الجلسة العامة لم تلقَ أي تفاعل حتى الآن، مضيفاً أن الحكومة تتجاهل ليس فقط الرقابة البرلمانية، بل أيضاً مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يساهم في خلق مناخ من الاحتقان المتزايد.

وفي سياق متصل، شدد حموني على أن الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات ليس سوى انعكاس مباشر لسياسة التجاهل التي تنهجها الحكومة تجاه المطالب العمالية، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب، معتبرا أن عدم استجابة الحكومة للحوار الاجتماعي والتفاوض الجاد مع الفرقاء الاجتماعيين يزيد من توتر الأوضاع، مما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي.

وختم حموني مداخلته بتحذير من استمرار الحكومة في هذا النهج الأحادي، مؤكداً أن البرلمان لم يُخلق ليكون مجرد غرفة تسجيل للقرارات الحكومية، بل دوره الأساسي هو الرقابة والتشريع والتفاعل مع قضايا الشعب.