تقرير يكشف تفاصيل عمل البرلمان.. 22 مشروع قانون و1692 تعديلًا تثير الجدل

كشف تقرير حول العمل البرلماني أن الحكومة الحالية أحالت على اللجان الدائمة 22 مشروع قانون، تم التصويت على 18 منها، بينما لا يزال أربعة مشاريع قيد المناقشة، تركزت معظم هذه المشاريع في مجالات القطاعات الاجتماعية، المالية، والتعليم.

وأفاد التقرير أن عملية مناقشة مشاريع القوانين داخل اللجان الدائمة شهدت تقديم 1692 تعديلًا على 18 مشروعًا تم التصديق عليها، وكان أكثر المشاريع التي تم تعديلها هو مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تم تقديم 1161 تعديلًا، تلاه مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي شهد تقديم 413 تعديلًا، في المقابل، تم التصويت على 9 مشاريع دون أي تعديلات.

من جهة أخرى، تفاعل الحكومة مع التعديلات البرلمانية كان إيجابيًا، حيث تم قبول 385 تعديلًا بشكل كلي أو جزئي أو توافقي، ما يعكس نسبة قبول بلغت 22% من إجمالي التعديلات المقدمة، وكانت نسبة الموافقة على التعديلات في مشروع قانون المسطرة المدنية هي الأعلى، إذ بلغت 29%، ما جعله أكثر مشروع شهد تجاوبًا مع المقترحات البرلمانية.

وفيما يخص مقترحات القوانين، فقد قدمت الفرق والمجموعات النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية 70 مقترح قانون، تمت المصادقة على أربعة منها بعد دمجها في مقترح واحد، وكانت معظم هذه المقترحات تتعلق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية.

أما من حيث حصيلة اللجان الدائمة، فقد عقدت هذه اللجان 34 اجتماعًا بين يوليوز 2023 ويوليوز 2024، تم خلالها مناقشة طلبات قدمتها الكتل البرلمانية، وعروض وتقارير من الوزراء والمؤسسات الدستورية، وكذلك مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية، وسجلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أكبر عدد من الاجتماعات، تلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

وفيما يتعلق بحضور الوزراء، كان وزير الفلاحة السابق الأكثر حضورًا للاجتماعات، حيث شارك في خمس لقاءات، تلاه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي حضرت ثلاث لقاءات، بينما حضر بقية الوزراء لقاء أو لقاءين فقط.