انسحاب فريق “الأحرار” من مناقشة ميزانية هيئة النزاهة بسبب اتهامات بالفساد

انسحب فريق حزب “التجمع الوطني للأحرار” من اجتماع عقده مجلس المستشارين، يوم الأربعاء الماضي، والذي خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأفاد رئيس الفريق، محمد البكوري، بأنه من غير المقبول أن تقدم الهيئة عرضًا داخل البرلمان يتضمن اتهامات شاملة بالفساد تطال الجميع، بما في ذلك مؤسسات وقطاعات حكومية.

وأضاف البكوري، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، أن البيانات التي عرضها محمد الراشدي، رئيس الهيئة، تضمنت اتهامات واسعة النطاق بالفساد، مشيرًا إلى أن التقرير صنف وزارة الصحة كأكثر القطاعات فسادًا بنسبة 68%، تليها الأحزاب السياسية بنسبة 53%، ثم الحكومة بنسبة 49%.

ودعا البكوري وزير الصحة إلى تقديم توضيحات بشأن ما وصفه بـ”الاتهامات الخطيرة” الواردة في تقرير الهيئة. وأكد أن فريق الحزب قرر الانسحاب من الاجتماع احتجاجًا، معتبرًا أن اتهام المغرب ككل بالفساد أمر غير مقبول.

وتعرضت هيئة النزاهة لانتقادات حادة من قبل الحكومة، سواء عبر تصريحات الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس أو وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد نشر الهيئة تقريرها السنوي الذي كشف عن ارتفاع معدلات الفساد خلال فترة حكومة عزيز أخنوش، مما أدى إلى تراجع المغرب في مؤشرات مدركات الفساد بشكل ملحوظ