التقدم والاشتراكية يهاجم حكومة أخنوش.. استمرار الفشل والتغول في السياسات الاقتصادية والاجتماعية

اتهم حزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بالاستمرار في نهج “التغول” الذي يدفعها للاعتقاد الخاطئ بقدرتها على اتخاذ قرارات دون الاستماع لنبض المجتمع أو الانفتاح على المقاربات السياسية التي قد تساهم في استعادة الثقة والمصداقية.

وأوضح الحزب في بلاغ له أن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، تواصل اتباع نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي فشلت في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يفتقر إلى رؤية شاملة لمواجهة التحديات الكبرى، مثل تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة.

وأضاف البلاغ أن الحزب يستغرب من إصرار الحكومة على التباهي بهذا المشروع في الوقت الذي يعكس استمرار السياسات الفاشلة التي أدت إلى تفاقم الاحتقانات الاجتماعية، وتباطؤ الاستثمارات، وتعمق مشاكل المقاولات.

كما عبّر الحزب عن استياءه من رفض الحكومة التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها المعارضة، مؤكدًا أن هذا الرفض يعكس ضعفًا سياسيًا ويظهر عدم استعداد الحكومة للتفاعل مع النقد والمقترحات البناءة.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تواصل تكريس ممارسات تؤثر سلبًا على الحياة السياسية والمؤسساتية في المغرب، من خلال تقليص دور الهيئات الوطنية للحكامة، والتعرض لها، بالإضافة إلى محاولات التأثير على وسائل الإعلام التي تلعب دورًا مهمًا في نقل تفاعلات الرأي العام مع تدبير الشأن العام.

وفي هذا السياق، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه سيواصل نضاله ضد هذه السياسات، وسيسعى لتوحيد القوى السياسية والمجتمعية لتوجيه ضغط فعّال على الحكومة من أجل تغيير نهجها واستعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية.