انتقادات تطال أخنوش بسبب تهربه من مناقشة موضوع الفساد بالبرلمان واعتماده على أرقام قديمة لتجميل الواقع

المستقل | الرباط

انتقدت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مناقشة قضية محاربة الفساد داخل البرلمان، مفضلاً اختيار موضوع التجارة الخارجية للجلسة الشهرية المزمع عقدها يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.

وأوضحت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، أن المجموعة مارست حقها الدستوري في طلب مناقشة استراتيجية الحكومة في محاربة الفساد، إلا أن رئيس الحكومة اختار التركيز على التجارة الخارجية، معتبرة أن أخنوش يرى في هذا الموضوع بعض الإيجابيات. لكنها أشارت إلى وجود العديد من النقائص في هذا القطاع، مما ينعكس سلبًا على مصالح الاقتصاد الوطني.

وأضافت البرلمانية أن رئيس الحكومة اعتمد على أرقام من عام 2019 في تقييماته، وهو ما يتعارض مع واقع الاقتصاد الحالي ويطرح تساؤلات حول مصداقية هذه الأرقام. كما لفتت إلى عدد من التحديات التي تواجه الشركات المغربية، بما في ذلك الفجوة بين النمو المستهدف في البرنامج الحكومي وما تحقق فعليًا، حيث يبدو أن الوعود الحكومية بعيدة عن التحقيق.

وأبرزت البردعي أن الحكومة لم تصدر حتى الآن العديد من القوانين والمراسيم التي تُمكّن الشركات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من الدعم، مما يؤخر تحقيق وعود الدعم الاقتصادي.

وختمت بقولها إن الأزمات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني تتطلب من رئيس الحكومة تغيير نهجه في إدارة الشأن العام، والتوقف عن منح الامتيازات للأقارب والموالين، كما يحدث في ملف استيراد الأبقار والأغنام وغيرها من القطاعات الحيوية.