تقرير وزارة الداخلية.. 227 متابعة قضائية و158 طلب عزل بحق أعضاء مجالس الجماعات الترابية
كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية بحق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 227 حالة، مستهدفة 60 رئيسا حاليا، و31 رئيسا سابقا، و41 نائبا للرئيس، إضافة إلى 95 عضواً. وأوضح التقرير الخاص بمنجزات الوزارة لسنة 2024، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل على متابعة هذه القضايا نظرا لتأثيرها المباشر على الوضع القانوني للمنتخبين، ما قد يؤدي إلى التشطيب على الأعضاء المعنيين من اللوائح الانتخابية وتجريدهم من الأهلية الانتدابية.
وفيما يتعلق بإجراءات العزل، أفادت المديرية بتلقي 158 طلبا من المصالح الإقليمية لعزل أعضاء من المجالس الجماعية، حيث تم إحالة هذه الطلبات إلى المحاكم الإدارية المختصة.
Qوأصدرت هذه الأخيرة أحكاما في الحالات التي ثبت فيها ارتكاب الأعضاء المتابعين لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتأتي هذه الإجراءات في سياق دعم الولاة وعمال الأقاليم لتفعيل المساطر القضائية وفقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية قدمت استشارات قانونية متعددة لدعم الولاة والعمال في مراقبتهم الإدارية للمنتخبين. وقد تضمنت هذه الاستشارات 23 حالة متعلقة بتنازع المصالح، و21 حالة تخص مسطرة العزل، و18 حالة لفقدان الأهلية الانتخابية، إضافة إلى 3 استشارات مرتبطة بسلطة الحلول. كما شملت الاستشارات المقدمة مسائل أخرى تتعلق بوضعية المجالس الجماعية أو حلها (18 حالة)، والعقار والتعمير (3 حالات)، والمسائل المالية والإدارية (14 حالة)، بالإضافة إلى ثلاث استشارات تتعلق بالإقامة خارج الوطن.