بعد التعديل الحكومي.. هذه تعويضات الوزراء المغادرين والتغييرات المرتقبة في هياكل البرلمان

المستقل | هيئة التحرير

تصرف الحكومات المغربية المتعاقبة معاشات استثنائية لكبار المسؤولين ضمن ميزانية الدولة، فيما يعرف ببند “التحملات المشتركة”، الذي يتجاوز 50 مليار سنتيم موزعاً على أكثر من 600 شخصية من مجالات السياسة والفن والرياضة.

في هذا السياق، سيحصل الوزراء المغادرون من حكومة عزيز أخنوش خلال التعديل الحكومي الأخير، على تعويض مالي يبلغ ما يعادل رواتب عشرة أشهر من مدة توليهم للمنصب، بما يصل إلى حوالي 60 مليون سنتيم لكل وزير، بناءً على ظهير صدر عام 1975 ينظم أوضاع أعضاء الحكومة ودواوينهم.

يأتي هذا بعد مغادرة ثمانية وزراء من بينهم خالد أيت الطالب، وشكيب بنموسى، ومحمد صديقي، وعبد اللطيف الميراوي، ومحمد عبد الجليل، وعواطف حيار، ومحسن الجزولي، وغيثة مزور. وفقًا للقوانين الحالية، يُحق لهؤلاء الوزراء تقاعد استثنائي يتراوح بين 4 إلى 7 ملايين شهريًا، حسب حالتهم الوظيفية، وفي حال توفرهم على دخل آخر، يقومون بتعبئة استمارة سنوية لإثبات الدخل، حتى يتم تحصيل الفارق لضمان استقرارهم المالي.

أما الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم، فسيخلون مقاعدهم البرلمانية للمرشحين التاليين في لوائحهم، تفاديًا لحالة التنافي بين عضوية البرلمان والحكومة، وذلك وفقًا للقوانين التنظيمية، حيث سيخلف البرلمانيون الجدد الوزراء المعينين: عبد الصمد قيوح، عمر حجيرة، أديب بنبراهيم، هشام صابري، ولحسن السعدي، وسيتلقون تعويضات شهرية بحدود 3.6 مليون سنتيم.

تزامناً مع انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، سيشهد مجلس النواب تغييرات في هيكله الداخلي، إذ سيُنتخب خليفة لنائب رئيس المجلس الثاني بسبب تعيين قيوح وزيراً، وسيعين رئيس جديد للجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلفاً للسعدي، إلى جانب تعديلات أخرى تتضمن تعيينات جديدة في لجنة الخارجية والدفاع ولجنة المالية لتعويضات الأعضاء المستوزرين.