ميزانية 2025.. استمرار دعم المواد الأساسية مع غموض مستقبل دعم النقل الطرقي
المستقل | الرباط
تعتزم الحكومة الاستمرار في تخصيص اعتمادات مالية لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل غاز الطهي والدقيق والسكر والكهرباء، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “المستقل” من الوثائق المتعلقة بالمشروع الذي ستعرضه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم السبت 19 أكتوبر 2024 أمام البرلمان، فإن استمرار الدعم لمهنيي النقل الطرقي ليس مضمونًا. إذ يتضمن المشروع مخصصات مالية لصندوق المقاصة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، بينما لم يشر إلى دعم مهنيي النقل الطرقي.
تشير الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى أن الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي كلف خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024 أكثر من 1.5 مليار درهم، مقارنة بـ 800 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2023.
كما أفاد “المستقل” بأن مشروع القانون المالي لعام 2025 يخصص اعتمادات مالية بقيمة 16.536 مليار درهم لصندوق المقاصة، مما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بالاعتمادات المحددة في قانون المالية الحالي (2024).
على الرغم من التراجع الكبير في نفقات صندوق المقاصة خلال السنة الحالية، إلا أن هذه الاعتمادات المالية لا تزال قائمة. فقد أفادت آخر المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بأن النفقات برسم المقاصة بلغت حوالي 8.1 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024، بانخفاض نسبته 60.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه النفقات تمثل 47.5% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024.
وجاء هذا الانخفاض في النفقات نتيجة تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الشروع في التقليص الجزئي للدعم المخصص لقنينات غاز البوتان اعتبارًا من 20 ماي 2024، حيث تم تقليص الدعم بمقدار 2.5 درهم لقنينة الغاز من فئة 3 كيلوغرام، و10 دراهم لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام.
كما يرصد مشروع قانون المالية لعام 2025 نفس الغلاف المالي الذي خصصه قانون مالية 2024 للمكتب الوطني للماء والكهرباء، والذي يبلغ 4 مليارات درهم، للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء وتجنب تأثيرها من الارتفاع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
ويبقى هذا الغلاف المالي مرتبطًا بنتائج التقييم الذي سيخضع له المكتب، مع تحديث المعطيات بناءً على حالة أسعار المواد الطاقية في الأسواق العالمية.