حزب التقدم والاشتراكية يطالب حكومة أخنوش بتصحيح المسار ومواجهة التحديات قبل فوات الأوان

المستقل _ هيئة التحرير

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى “تصحيح مسارها وتعديل توجهاتها لمعالجة الثغرات التي تشوب أدائها”. وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، ضرورة اتخاذ الحكومة لمبادرات فعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية التي تواجه البلاد، بما يسهم في تعزيز الجبهة الداخلية وتمكين المغرب من تحقيق مختلف الرهانات، وعلى رأسها توطيد الوحدة الترابية على كافة الأصعدة.

ومع انطلاق الدورة البرلمانية، أعرب الحزب عن تطلعه لاستجابة الحكومة لنداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من خلال تعزيز حضورها السياسي وتحسين مستوى تواصلها، مع ضرورة التفاعل الإيجابي مع تطلعات الشعب، والابتعاد عن الرضا الزائد عن الذات لصالح تحقيق إنجازات ملموسة.

وفي سياق متصل، ذكّر الحزب بالأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر بسبب تدهور قدرتها الشرائية، وما تواجهه المقاولات المغربية من تحديات، داعياً إلى الرفع من القدرات الاقتصادية للبلاد، وتعزيز نسب النمو، ومعالجة أزمة البطالة، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، وحل القضايا الاجتماعية الملحة في مجالات الصحة والتعليم والسكن. كما شدد على أهمية التغلب على التفاوتات المجالية والاجتماعية، وإعطاء دفعة جديدة للمشهد السياسي والديمقراطي وحقوق الإنسان.

وأعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه، من موقعه كمعارضة وطنية تقدمية بناءة، سيواصل خلال ما تبقى من الولاية الحالية الدفاع عن قضايا المواطنين والمراقبة الدقيقة للسياسات العمومية والقرارات الحكومية، من أجل دعم الإيجابي منها وانتقاد الخلل الذي قد يشوبها، مع تقديم بدائل ومقترحات تساهم في المسار الإصلاحي المطلوب.

كما أكد الحزب عزمه تكثيف جهوده داخل البرلمان وخارجه لتوحيد صفوف المعارضة وتقوية أدائها، والتنسيق مع مختلف التعبيرات المجتمعية والسياسية والمدنية بهدف تحسين الأوضاع العامة للبلاد ودفعها نحو مزيد من الديمقراطية والتقدم والعدالة.