بنك المغرب يقرر إنزال عقوبات على ستة أبناك بسبب خروقات قانونية وتنظيمية
تسببت بعض الخروقات القانونية والتنظيمية لمجموعة من المؤسسات البنكية في إيفاد لجنة مراقبة من بنك المغرب لها وإنجاز تقارير مفصلة بشأنها.
هاته التقارير مكنت من الوقوف على عدد من نقاط الخلل والخروقات التي شابت بعض العمليات بست مؤسسات بنكية في المغرب، حيث يتعلق الأمر بمخالفات للنصوص القانونية المعمول بها وكذا لبعض القوانين التنظيمية المعمول بها في بلادنا.
وحسب معطيات خاصة، فإن بنك المغرب قد قرر إنزال بعض العقوبات على ست مؤسسات بنكية تبث أنها خالفت بعض الإجراءات المتعارف عليها، بالإضافة لسبعة شركات تمويل تشتغل في السوق الوطنية.
وتتعلق هاته المخالفات بالعلاقة مع الزبناء والحكامة البنكية وإجراءات الرقابة الداخلية ومكافحة غسيل الأموال، فضلا على تسليم بعض الوثائق دون موجب سند قانوني مثل شواهد رفع اليد.
وأفاد بنك المغرب بأن الإجراءات المتخذة في حق المؤسسات المالية المخالفة ليست زجرية بالدرجة الأولى وإنما الغرض منها تصحيح الاختلالات وإعادة الأمور لسكتها الطبيعية.