رغم التقشف.. وزيرة المالية تخصص 700 مليون لكراء 57 سيارة

بعد سنوات من التقشف، أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش يد وزرائه لشراء وكراء السيارات، رغم أن المذكرات التوجيهية لقوانين المالية وكذا البرمجة المالية لثلاث سنوات تؤكد على ضرورة شد الحزام في هذه النفقات.

وبعد الجدل الذي رافق عددا من الصفقات، والتي كان آخرها صفقة سيارات وزارة غيثة مزور، قررت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، كراء عدد من السيارات الجديدة بكلفة تقديرية تقارب 700 مليون سنتيم (6 ملايين و982 ألف و560 درهم).

وفق مصادر عليمة فإن وزارة الاقتصاد والمالية أطلقت صفقة لاقتناء 57 سيارة، منها 3 سيارات كهربائية مع معدات متطورة للشحن. وقد تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 112 ألف درهم، وهو مبلغ مرتفع سيجعل عددا من الشركات لا تتقدم للتنافس.
وقد تحديد شكل الصفقة في طلب عروض مفتوح بعروض أثمان، فيما تمتد مدة هذه السيارات إلى 5 سنوات.

ويلاحظ من خلال مقارنة السعر التقديري مع عدد السيارات المطلوبة أن متوسط سعر السيارة الواحدة يصل إلى حوالي 12 مليون سنتيم.