النقاش حول استغلال سيارات الدولة لقضاء العطلة يعود إلى الواجهة من جديد
المستقل _ هيئة التحرير
عاد النقاش حول موضوع استغلال بعض المسؤولين لسيارات الدولة لقضاء أغراض شخصية للتداول من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور لسيارات الدولة مركونة إما بأماكن الاصطياف أو أماكن لا علاقة لها بالعمل، وهو ما أثار حفيظة فئة واسعة من المغاربة التي طالبت بوضع حد لهذه الظاهرة.
وعاين نشطاء من واقع التواصل الإجتماعي نماذج لمسؤولين يستغلون سيارات الدولة لقضاء العطلة أو لأجل التسوق أو لنقل أسرهم وعائلاتهم في تحد صارخ للقوانين، وللدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، المتعلقة بمنع هذا الشكل من الريع وهدر المال العام، ومع كل هذا مازالت دار لقمان على حالها.
وقد عمد العديد من رؤساء الجماعات و المستشارين، وبعد تعرضهم للترصد والفضح من طرف مواطنين إلى محو حرف (ج) بهدف إخفاء هوية السيارات خصوصا في تنقلاتهم الشخصية داخل وخارج المدينة وأيام العطل الرسمية.
ويشار ان مختلف رؤساء الجهات والجماعات الحضرية والقروية ومسؤولي الإدارات العمومية قد توصلوا بدوريات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية وبتنسيق مع رئاسة الحكومة حول تدبير حظيرة سيارات الخدمة تمنع بموجبها استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل وأيام السبت والأحد دون إذن مسبق من الإدارة.
وقد دعت الدورية إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك بالإضافة إلى اعتماد آليات المراقبة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة.
والملاحظ أن استغلال المسؤولين الإداريين أو المسؤولين في الجماعات الترابية هي ظاهرة منتشرة سواء خلال أوقات العمل أو خارج أوقات العمل أو خلال أيام العطل في تحد صارح للقوانين الجاري بها العمل.