مهنيون يصعدون ويهددون بإضراب عام جراء وقف تصدير الخضر لإفريقيا

خلف  القرار الحكومي القاضي بوقف تصدير بعض الخضراوات إلى إفريقيا غضب المهنيين، والذن انتقدوا غياب المقاربة التشاركية في مثل هذه القرارات، وحذروا من انعكاساتها السلبية على علاقة المملكة بالدول الافريقية.

وجاء قرار الحكومة وقف تصدير البطاطس والبصل والطماطم إلى إفريقيا من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار، وإعطاء أولوية للسوق الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال أحمد بلغالي، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغل بأكادير، إن المهنيين قرروا تنفيذ إضراب لمدة 24 ساعة كشكل احتجاجي لتنبيه الحكومة إلى الخسائر التي لحقت المهنيين جراء هذا القرار، وكذلك من أجل دفعها إلى فتح حوار بناء وإيجاد حلول للخروجة من الأزمة.

وأضاف بلغالي، أن المهنيين سيمددون الاضراب لمدة 48 ساعة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ثم سيدخلون في إضراب مفتوح، مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة لمطالبهم سيفاقم الوضع.

وسجل المتحدث ذاته أن الشاحنات متوقفة في معبر الكركرات الحدودي لمدة 12 يوم، مما خلف خسائر كبير للمهنيين بلغت ملايين السنتيمات.

وأوضح المتحدث ذاته أن بائعي الخضر في الدول الافريقية يرفضون تأدية ما بذمتهم  إلى حين توصلهم بالسلع، مما سيعمق من حجم المشكل.

من جهة أخرى، استنكر محمد الزمراني، رئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا، القرار الحكومي، واصفا إياه  بالمشؤوم والمجحف الذي لا يخدم المصلحة العامة

وأكد الزمراني  أن المهنيين لديهم التزامات مع هذه الدول لتزويدهم بالخضر والفواكه، وأن هذا القرار خلق لهم مشاكل مع المنتجين ومهنيي النقل.

وأضاف الزمراني، أنهم يوافقون على وقف تصدير البصل والبطاطس بشكل مؤقت نحو إفريقيا، خدمة للمصلحة العامة، لكن وقف تصدير الطماطم بالأساس خلق لهم مشاكل مع الموردين لأنها مادة أساسية ومطلوبة هناك.

وطالب المتحدث ذاته بتحديد كوطا لتصدير الطماطم لإفريقيا على غرار قرار تصديرها لأوروبا، وفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف الفرقاء للخروج من هذا الأزمة التي خلقت مشاكل لدى الجميع.

وسجل الزمراني أن  هذا القرار سيزج بالمغرب في مشاكل ديبلوماسية مع هذه الدول، ويعطي فرصة لخصوم المملكة لاستغلاله وضرب صورتها.

وأوضح المتحدث ذاته أن المهنيين يقومون بدور كبير في الديبلوماسية الموازية من خلال  تأمين الحضور المغربي بالعمق الافريقي، لافتا إلى أنهم اتخذوا قرار الاضراب  لمدة 24 ساعة كشكل احتجاجي قابلة للتمديد، في حال عدم استجابة الحكومة.