مقترح قانون يهدف إلى فصل النقابات عن الأحزاب وخفض العتبة إلى 3%
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم التنصيص على الاستقلال الفعلي للنقابات عن كل الهيئات السياسية وخفض العتبة في الانتخابات من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، وذلك بتغير وتتميم المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل، والتي تحدد النقابات الأكثر تمثيلية المؤهلة للمشاركة في الحوار الاجتماعي.
وأشارت المذكرة التقديمية إلى أن هذا المقترح يهدف إلى تقليص نسبة 6% كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3%، وكذا تقليص نسبة 35% إلى نسبة 25% في ما يتعلق بالمقاولة، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.
كما يهدف واضعوا هذه المبادرة التشريعية تحديد مفهوم الاستقلال الفعلي للنقابات كمعيار لتحديد صفة النقابات الأكثر تمثيلية بالتنصيص بشكل صريح عن إثبات الاستقلال الفعلي للنقابة المعنية عن كل الهيئات السياسية.