أكثر من 170 طعنا أمام “الدستورية” تهدد بالاطاحة ببرلمانيين وإعادة الانتخابات في عدة أقاليم
شهدت المحكمة الدستورية إقبالا مكثفا لملفات النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لاقتراع 23 شتنبر، حيث وصل عدد الطعون التي توصلت بها المؤسسة القضائية ذاتها إلى أكثر من 170 طعناً، وسط توقعات برتفاع هذا الرقم مع اقتراب نهاية الأجل القانوني المحدد لإيداع الطلبات.
وتعكس هذه الحصيلة المرتفعة حدة التنافس وتزايد الصراعات القضائية بين المرشحين والفائزين في مختلف الدوائر حيث ألجأ الخسران مجموعة من وكلاء اللوائح بالأقاليم الوطنية إلى القضاء الدستوري بغرض إلغاء المقاعد المكتسبة والمطالبة بإعادة إنصافهم وفق المساطر الجارية.
وتتركز ملتمسات وكلاء اللوائح الذين لم يحالفهم الحظ في المطالبة بمراجعة دقيقة لنتائج الاقتراع وتدقيق المحاضر، مستندين في طعونهم إلى اختلالات وخروقات رصدوها وشابت العملية الانتخابية خلال فترات الحملات أو أثناء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات.
ومن المرتقب أن تسفر القرارات الصارمة للمحكمة الدستورية، عقب البت في الشكايات واستيفاء التحقيقات، عن الإطاحة ببرلمانيين من مختلف الهيئات السياسية ثبت تورطهم في تجاوزات مسكوت عنها، مما سيفرض على الدوائر المتضررة إجراء انتخابات جزئية لإعادة إفراز الخريطة النيابية بها.