فيديو “عفط على مو” يشعل مواقع التواصل.. والتقدم والاشتراكية يتحدث عن استهداف سياسي ممنهج
عاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إلى واجهة الجدل السياسي بعد انتشار مقطع فيديو قديم ظهر فيه في لحظة غضب حادة، وهو يتفوه بعبارات اعتبرها كثيرون تهديدا صريحا لخصومه السياسيين. المقطع، الذي أعيد تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فجر نقاشا محتدما حول الخطاب السياسي بالمغرب وحدود الانفعال في الممارسة الحزبية.
ولم يتأخر الحزب في الرد، حيث سارع إلى إصدار بيان رسمي يصف إعادة نشر الفيديو بـ“المحاولة الممنهجة لتشويه الصورة الرمزية للحزب وقيادته”. وأوضح البيان أن المقطع يعود إلى اجتماع سابق للجنة المركزية، صور في سياق “حادث استثنائي تمثل في محاولة اقتحام مقر الحزب الوطني من طرف عناصر بلطجية مأجورة لا علاقة لها بالتنظيم”.
وأكد البيان أن المشاهد المتداولة “توثق لحظة توتر قصوى ورد فعلا تلقائيا من مناضلين، من بينهم الأمين العام، للدفاع عن حرمة المقر وضمان استمرار الاجتماع في ظروف آمنة”. كما عبر الحزب عن أسفه لانتشار هذه اللقطات التي “تعطي صورة سلبية عن العمل السياسي”، مشددا في الوقت نفسه على أنها “لا تمثل نهج الحزب أو طبيعته الديمقراطية، بل هي انعكاس ظرفي لتوتر مفتعل”.
في السياق نفسه، اتهم حزب التقدم والاشتراكية “جهات سياسية وإعلامية منزعجة من مواقفه النقدية الجريئة” بالوقوف وراء إعادة بث الفيديو، معتبرا أن “الاستهداف يأتي في لحظة سياسية دقيقة يرفع فيها الحزب صوته ضد فشل الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحملات الممنهجة لن ترهبنا ولن تثنينا عن الاستمرار في نهجنا النضالي، ولن تجعلنا نصمت عن واقع العجز الحكومي الذي يرهق المواطن المغربي”.
ويرى مراقبون أن توقيت إعادة نشر المقطع ليس بريئا، خاصة أنه يأتي في خضم احتدام النقاش السياسي حول الأداء الحكومي والاحتجاجات الشبابية الأخيرة، حيث يتبنى حزب التقدم والاشتراكية خطابا نقديا متصاعدا تجاه الأغلبية. ويشير محللون إلى أن هذا الحادث يعكس مناخا سياسيا محتقنا، تتقاطع فيه الصراعات الحزبية مع معارك الصورة والتأثير في الرأي العام عبر المنصات الرقمية.
وبينما يصف البعض المشهد بأنه “انزلاق غير مقصود” من زعيم حزبي معروف باتزانه، يرى آخرون أن الواقعة تفضح هشاشة المشهد السياسي المغربي، الذي بات عرضة لتوظيف المقاطع القديمة والانتقائية في تصفية الحسابات، أكثر مما هو ساحة لنقاش الأفكار والبرامج.
ويبقى “فيديو الغضب” اختبارا جديدا لمصداقية الخطاب السياسي بالمغرب، ولقدرة الأحزاب على التمييز بين ردود الفعل الآنية والمسؤولية الأخلاقية التي تفرضها مواقع القيادة. فبين من يرى في الحادثة مؤامرة لتشويه الخصوم، ومن يعتبرها تعبيرا عن أعصاب سياسية متوترة، يبقى السؤال الأهم هو إلى أي حد ما زال العمل الحزبي يحتفظ بقدرته على الإقناع بعيدا عن ضجيج المنصات؟