جيل “زد” يعيد المقاطعة إلى الواجهة.. والرسالة موجهة إلى رئيس الحكومة

في خضم موجة الاحتجاجات الشبابية التي يعرفها الشارع المغربي منذ أسابيع، دعت حركة “جيل زد” عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حملة مقاطعة لمنتجات شركات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرة أن “المقاطعة الاقتصادية” هي وسيلة حضارية وسلمية للتعبير عن موقف سياسي واضح دون اللجوء إلى الفوضى أو العنف.

وأكدت الحركة في بلاغ متداول على منصاتها الرقمية أن الهدف من هذه الخطوة هو توجيه رسالة رمزية قوية إلى الحكومة، مفادها أن “التغيير ممكن عبر الوعي والاختيار المسؤول للمستهلكين”، مضيفة أن “الضغط الاقتصادي يمكن أن يكون أداة فعالة للتعبير الديمقراطي حين يغيب الحوار السياسي”.

ويأتي هذا الموقف بعد تصاعد الغضب الشعبي من صمت رئيس الحكومة تجاه مطالب الشباب المحتجين الذين يدعون إلى إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، وسط دعوات متزايدة لتجديد الثقة بين الدولة والمواطنين.

ويعيد هذا التحرك إلى الأذهان حملة المقاطعة التي شهدها المغرب سنة 2018، خلال عهد حكومة سعد الدين العثماني، والتي استهدفت مجموعة من الشركات الكبرى، من بينها شركات رئيس الحكومة الحالي، وعلى رأسها شركة المحروقات “إفريقيا”. وقد شكلت تلك الحملة حينها منعطفا في علاقة الشارع بالاقتصاد والسياسة، بعد أن أظهرت قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على تعبئة الرأي العام وإحداث تأثير ملموس في السوق.

ويرى مراقبون أن عودة خطاب المقاطعة اليوم في عهد “جيل زد” تحمل دلالات رمزية جديدة، إذ تعبر عن نضج سياسي ووعي جماعي متزايد لدى الشباب، الذين اختاروا أدوات رقمية واقتصادية سلمية بدل المواجهة المباشرة، في محاولة للضغط من أجل التغيير والمساءلة.

ومع اتساع النقاش حول مدى تأثير هذه الخطوة على الشركات المعنية، تبقى الرسالة الأبرز، بحسب متابعين، هي أن جيلا جديدا من المغاربة قرر أن يمارس المواطنة بأساليب جديدة، تمزج بين الفعل الاقتصادي والاحتجاج السلمي، في زمن تتقاطع فيه السياسة مع السوق والإرادة الشعبية مع الوعي الرقمي.