فضيحة دعم اللحوم.. حماية المال العام تطالب النيابة العامة بالتحقيق في نهب المال العام

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى فتح تحقيق بشأن المستفيدين الكبار من أزمة غلاء اللحوم الحمراء، متهمة إياهم باستغلال المال العام لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتساءل رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، عن صمت البرلمان، الذي تهيمن عليه الأغلبية الحكومية، وعجزه عن المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق أو لجنة استطلاع للوقوف على حقيقة المبالغ الضخمة التي تم توزيعها كدعم، مشيراً إلى أن هؤلاء المستفيدين “يعرفون من أين تُؤكل الكتف”، على حد تعبيره.

وفي تدوينة على “فايسبوك”، انتقد الغلوسي ازدواجية التعامل مع القضايا، قائلاً: “لو تعلق الأمر بمدون أو صحفي أو حقوقي، لتحركت المساطر القانونية بسرعة البرق، لكن حين يكون الأمر مرتبطاً بأصحاب ‘العلف‘ الذين يضخون الدعم في أرصدة انتخابية وسياسية لبعض الأحزاب التي تجمع بين المال والسلطة، فإن العدالة تصاب بالصمم والعمى”.

وشدد الغلوسي على أن المطلوب اليوم هو تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي شامل حول شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية، خاصة أن المبالغ المعنية كبيرة، والمغاربة هم من يدفعون الثمن، بعدما واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها الجنوني، رغم أن الهدف من الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة كان يفترض أن يخفف من حدة هذه الأزمة.