الحكومة تتجه لرفع سعر “البوطا” تدريجياً لتقليص الدعم ابتداءً من ماي المقبل

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قبل شهرين أن الحكومة لا تنوي حالياً الزيادة في سعر قنينات الغاز، إلا أن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف أن هذه الزيادة قادمة خلال الصيف، حيث سيتم رفع السعر بـ 10 دراهم ما بين شهري ماي ويونيو المقبلين.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليص دعم بعض المواد الأساسية، مشيراً إلى أن مرحلة ثانية من الزيادة سترفع السعر إلى 63 درهماً.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن موعد الزيادة الثانية لم يُحدد بعد، لكنه أوضح في تصريح لجريدة “نيشان” أن الحكومة ستعلن عن القرار فور جاهزيته، مما يرجح أن يتم تطبيقها في توقيت قريب من الزيادة الأولى.

وأشار مهنيون في قطاع توزيع الغاز إلى أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إشعار رسمي بشأن زيادة مرتقبة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن السعر قد يتجاوز 73 درهماً بعد الزيادة الثالثة.

وتسعى الحكومة من خلال رفع الدعم عن الغاز إلى تحقيق مداخيل تصل إلى 660 مليار سنتيم، حيث يقدر الاستهلاك السنوي للمغاربة بنحو 220 مليون قنينة غاز من حجم 12 كيلوغراماً. وتخطط الحكومة لزيادة 30 درهماً في السعر عبر مراحل، بمعدل 10 دراهم سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026.

وفي المجمل، من المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات تصل إلى 2.2 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع إلى 4.4 مليار درهم في 2025، ثم تصل إلى 6.6 مليار درهم في 2026، وهو ما يعكس توجهها نحو تقليص أعباء الدعم عن ميزانية الدولة.