صندوق النقد الدولي يمنح المغرب 496 مليون دولار ويشيد بمرونة اقتصاده

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار كدفعة ثالثة في إطار آلية الصلابة والاستدامة، مما يرفع إجمالي التمويلات المخصصة لهذا البرنامج إلى 1.24 مليار دولار.

وأكد الصندوق، في بيان صدر اليوم من واشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم تحديات الجفاف، متوقعًا تحسن النمو على المدى المتوسط بفضل الاستثمارات الكبرى ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وأشار كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق، إلى أن المغرب نجح في الحفاظ على مرونة اقتصاده رغم الصدمات السلبية، حيث لم يتأثر النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف رغم الجفاف، ليستقر عند 3.2٪ في 2024 مقارنة بـ 3.4٪ في 2023، مدفوعًا بالطلب الداخلي القوي. ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.7٪ خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بمشاريع البنية التحتية وبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحقيق نمو أكثر شمولية.

ورغم التحسن الاقتصادي، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، من بينها ارتفاع معدل البطالة إلى 13٪، بسبب فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي، وتفاقم العجز الجاري بشكل طفيف.

من ناحية أخرى، تراجع التضخم خلال 2024 بفضل تخفيف صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الأساسي مرتين خلال العام. كما شهد الدرهم استقرارًا داخل نطاق تقلب بنسبة 5٪.

أما على مستوى المالية العامة، فقد تحسن عجز الميزانية ليصل إلى 4.1٪ من الناتج الداخلي الخام، أي أقل من التوقعات بواقع 0.2٪، مدفوعًا بارتفاع المداخيل الجبائية. ويتماشى ذلك مع إصلاحات قانون المالية الأساسي، الذي يهدف إلى تحديد مسار واضح للاستدانة على المدى المتوسط.

وفي إطار الإصلاحات، شهد العام الحالي تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطبيق الميثاق الجديد للاستثمار، إضافة إلى إجراءات لإعادة هيكلة المقاولات العمومية.

كما أحرز المغرب تقدمًا في تعزيز قدرته على مواجهة التغير المناخي، عبر إجراءات لحماية الموارد المائية الجوفية، وتمهيد الطريق لتعديل تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لدعم إنتاج الطاقات المتجددة، وتعزيز قدرة الأنظمة المالية على مواجهة المخاطر البيئية.