وزارة الشباب والثقافة تنفي الاتهامات بشأن الصفقات وتؤكد احترامها للمساطر القانونية
بعد الجدل الذي أثاره مقال نشره موقع المستقل حول صفقات مشبوهة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، خرج مستشار الوزير المهدي بنسعيد عن صمته ليؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن جميع الصفقات تخضع لمساطر قانونية صارمة تضمن الشفافية والمنافسة العادلة وفقًا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.
وأوضح المستشار، في تصريح خاص لـموقع المستقل، أن مشاركة الشركات في المناقصات العمومية تتم وفق شروط قانونية واضحة، بغض النظر عن تاريخ تأسيسها، وأن الوزارة لا تتدخل في تحديد الفائزين بالصفقات، إذ تخضع العملية لقرارات لجان مستقلة متخصصة تعتمد على المعايير التقنية والمالية لكل عرض.
وأضاف أن ما ورد في التقرير حول عدم تصريح الشركة الفائزة بموظفيها لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا يعني عدم قانونية الصفقة، مؤكدًا أن بعض الأنشطة لا تتطلب عددًا كبيرًا من الموظفين الدائمين، وأن الإجراءات الإدارية لكل صفقة تتم مراجعتها بدقة قبل المصادقة عليها.
وفيما يتعلق بالحديث عن علاقة الوزير المهدي بنسعيد بأحد المستثمرين، شدد المستشار على أن هذه المزاعم تفتقد لأي دليل ملموس، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بأي تحقيق أو تدقيق من الجهات المختصة لإثبات شفافية تعاملاتها والتزامها بالقانون.