فضيحة أسعار الأسماك بالمغرب.. أين تختفي ثروة البحار ولماذا يدفع المواطن الثمن؟
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تنبيهًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري حول الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار الأسماك بالأسواق الوطنية، داعيًا إلى إيجاد حلول فعالة لضمان توفر هذه المادة الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.
وفي سؤال كتابي تقدمت به النائبة لبنى الصغيري، أشار الفريق إلى أن المغرب يُعد من الدول الغنية بالثروة السمكية، بفضل امتلاكه لواجهتين بحريتين وإنتاج بحري وفير، وهو ما يفترض أن ينعكس على الأسعار بحيث يكون السمك متاحًا لجميع الفئات، خاصة أنه يمثل مصدرًا غذائيًا أساسياً في النظام الغذائي للمغاربة.
لكن الواقع مغاير تمامًا، وفق الفريق البرلماني، حيث تشهد الأسواق ارتفاعًا غير مبرر في أثمنة الأسماك، مما يجعلها خارج متناول العديد من الأسر، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية.
وأوضحت الصغيري أن هذا الوضع يثير علامات استفهام حول أسباب هذا الغلاء، خصوصًا مع استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، وهو ما يطرح احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع أو اختلالات في آليات التسويق، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضبط السوق وضمان استفادة المواطنين من ثروتهم البحرية.
وفي ظل اقتراب شهر رمضان، حيث يُعد السمك عنصرًا أساسيًا في مائدة المغاربة، شددت البرلمانية على ضرورة اتخاذ تدابير فورية من طرف الحكومة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، بما يضمن وصول هذه المادة الحيوية إلى المواطنين بأسعار عادلة ومعقولة.