مشروع قانون المالية 2025.. إحداث أزيد من 28 ألف منصبًا ماليًا لتلبية احتياجات الوزارات والمؤسسات العمومية
المستقل | الرباط
أعلنت الحكومة عن إحداث 28,906 منصبًا ماليًا ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 لصالح الوزارات والمؤسسات العمومية.
جاءت وزارة الداخلية في مقدمة المستفيدين من هذه المناصب بـ 7,744 منصبًا ماليًا، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 6,500 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5,792 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بحوالي 2,600 منصب، ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار بـ 1,759 منصبًا.
كما يمنح المشروع لرئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وسيستمر الموظفون المرسمون والمتدربون والمستخدمون المتعاقدون العاملون في المصالح المركزية التابعة لوزارة الصحة، والذين سيتم نقلهم تلقائيًا إلى المجموعات الصحية الترابية بموجب القانون رقم 08.22، في تلقي أجورهم من الميزانية العامة حتى 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم نقلهم خلالها.
كما خصص المشروع 600 منصب لصالح وزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معادلة، والذين اجتازوا بنجاح مباراة الانضمام إلى هيئة الأساتذة الباحثين في مجال التربية والتكوين.