دخول سياسي حارق.. المحامون يعودون إلى الاحتجاج ضد “قوانين وهبي” ببرنامج تصعيدي

استمراراً لبرنامجه الاحتجاجي ضد مشروعي المسطرة المدنية والجنائية، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية في اجتماع مفتوح عُقد في ضيافة هيئة المحامين بالرباط بالمركب الاجتماعي والثقافي والرياضي التابع للهيئة.

وجاء في بلاغ عقب الاجتماع أن الجمعية استعرضت بعمق المستجدات القانونية، بما في ذلك مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وقررت اتخاذ خطوات تصعيدية للتعبير عن رفضها لهذه التعديلات.

وأعلن البلاغ عن النقاط الرئيسية للبرنامج التصعيدي الذي أقرته الجمعية، والتي تشمل تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، من الساعة 11 إلى 12 زوالاً، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل. بالإضافة الى تنظيم لقاء وطني في الرباط يوم السبت 21 شتنبر 2024، يحضره الرموز المهنية والفعاليات السياسية والحقوقية الوطنية. ليختتم بندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية في مراكش يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

على الجانب الآخر، تناول البلاغ قضية التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، حيث دعا مكتب الجمعية المحاميات والمحامين الذين توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التواصل مع النقباء لتنفيذ الصيغة المتفق عليها.

وأكد على أن المحامين وأسرهم يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية عبر التعاضدية العامة لهيئات المحامين، وهي مكسب اجتماعي لا يمكن التفريط فيه.

وفي الختام، شدد مكتب الجمعية على استمراره في مواجهة المستجدات القانونية والمهنية بكل الوسائل المشروعة، مؤكداً على ضرورة التماسك والتضامن بين المحاميات والمحامين للحفاظ على الحقوق والمكتسبات المهنية.