جرائم الاموال تقضي بحبس عمدة فاس ورفع العقوبة على نائب برلماني

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الاربعاء، أحكامها في حق أعضاء شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري.

ورفعت المحكمة عقوبة البوصيري نائب عمدة فاس عن الاتحاد الاشتراكي إلى 8 سنوات سجنا، كما أدانت عمدة فاس وكاتب مجلسه بستة اشهر حبسا نافذة.

وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال في جنايات فاس، قد أسدلت شهر فبراير الماضي الستار عن ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.

وقضت الغرفة السالفة الذكر بالسجن النافذ 05 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.