هل يعصف الزلزال الذي ضرب قسم التعمير بجماعة طنجة بالعمدة ليموري؟
المستقل _ فؤاد السعدي
بات الزلزال الذي هز أركان مقاطعة بني مكادة بعد رصد اختلالات على مستوى قسم التعمير، قريبا من جماعة طنجة خصوصا بعدما راج خبر إعفاء رئيس قسم التعمير من مهامه على إثر خروقات تم تسجيلها بمشاريع عقارية معينة، والحديث عن ممارسة المسؤول المعفى للشطط في استعمال السلطة في تعاطيه مع مجموعة من الملفات التي من المرجح أن تكون هي من رمت به خارج دهاليز الجماعة في انتظار من سيعوضه.
هذا وسبق لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة أن تدخل بشكل مباشر من خلال إصدار تعليمات عاجلة بإبعاد المعني بالأمر عن قسم التعمير وتحريك مسطرة إعفائه من مهامه الى حين انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، غير أن عمدة طنجة لم يأخذ توجيهات الوالي امهيدية على محمل الجد مفضلا الاحتفاظ برئيس القسم لاعتبارات لا يعلمها إلا هو.
هذا وتعيش جماعة طنجة على صفيح ساخن، خصوصا وأن هناك حديث عن حلول لجنة التعمير التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة القادمة لكشف حيثيات وملابسات هذا الإعفاء وخلفياته، وهل الدافع وراء هذه الضجة مرتبط برصد اختلالات وخروقات مرتبطة بملفات معينة وكشف الجهات المرتبطة بها.
ويبدو أن عمدة طنجة في وضع لا يحسد عليه خصوصا وأن إعفاء رئيس قسم التعمير لا يعفيه من المساءلة على اعتبار أنه المسؤول الوحيد عن منح الرخص، ولعل الأيام القادمة كفيلة بكشف اللثام عن حقيقة ما كان يجري ويدور في قسم شكل لسنوات علامات استفهام كبيرة حول المستفدين من ريعه.
هذا وينتظر المتتبع للشأن العام المحلي خروج عمدة طنجة منير ليموري على الرأي العام لكشف الدوافع الحقيقية وراء إعفاء رئيس قسم التعمير، أم سيكتفي بالصمت كما هي عادته؟ وهل سيتحرك الوالي امهيدية باستصدار استفسار العمدة حول حقيقية ما يجري في قسم التعمير بجماعة طنجة؟ … يتبع