وزير الصحة يحذر المصحات من “شيكات الضمان”

قال وزير الصحة خالد أيت الطالب، أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان، يعد عملا غير قانوني، مؤكدا أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم، ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وأوضح الوزير في جواب عن سؤال كتابي بالبرلمان، أن وزارة الصحة تتوصل بالعديد من الشكايات من خلال الرقم المفتوح، وتقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ضد المصحات المبلغ عنها، بسبب استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى.

وأشار أيت الطالب إلى أن المفتشية العامة للوزارة رصدت، بمناسبة قيامها بمهمات المراقبة التقنية للمصحات، بعض المخالفات المتعلقة بلجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها، وأكد عدم قانونية طلب الشيك على سبيل الضمان، وذلك وفق مقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم.