مقترح قانون يجرم احتلال الملك العمومي
حمل فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، المسؤولية لمحتلي الملك العمومي بخصوص حوادث السير التي يتعرض لها المارة، وذلك ضمن مقترح قانون قدمه لمكتب مجلس النواب يهدف لتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
ويقول المقترح أنه في حالة وقوع حادثة سير لمواطن راجل اضطر للسير في الطريق المخصص للسيارات، بسبب احتلال الرصيف المخصص للراجلين، من طرف شخص طبيعي أو محل تجاري أو غيره دون سند قانوني، يعاقب المسؤول عن احتلال الملك العمومي بالعقوبة نفسها المخصصة للسائق في هذا القانون، ويتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عبر معاينة تقنية لمكان الحادث.
ويضيف أن الترامي على الملك العمومي يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات، وبالتالي، تنتج عن ذلك فوضى في السير، خاصة داخل المناطق السكنية، مما يتسبب في حوادث سير للراجلين يتحمل مسؤوليتها فقط أصحاب العربات والمركبات.
ويسمح المقترح للمواطنين بتصوير المخالفات المتعلقة باحتلال الملك العام، وإرسال البيانات المصورة إلى المنصة الرقمية الخاصة بتلقي تبليغات المخالفات، شريطة تضمن الصور أو الفيديوهات لزمان المخالفة وإحداثيات مكان المخالفة، وهوية ترقيم المركبة وفقا لمتطلبات التطبيق الهاتفي أو الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي التبليغات.
وأشار المقترح إلى أن مدونة السير لم تتطرق لمسؤولية محتلي الملك العمومي في وقوع حوادث السير التي يتعرض لها المارة بسبب الترامي على الأرصفة والممرات المخصصة للمواطنين.