نقابيون يتهمون الحكومة بتضليل الرأي العام في ملف المحروقات

أكد خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الانخراط المطلق للنقابة في الدفاع عن عودة الإنتاج بشركة “لاسامير”، عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية، وعلى الحد من الأسعار الملتهبة للمحروقات، مضيفا أنه في سبيل ذلك، تواصل النقابة المركزية نضالها من خلال مطالبة الوزراء والسلطات المعنية، بتحمل مسؤوليتهم في الموضوع، من خلال الرسائل والبلاغات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك من خلال طرح الموضوع في جلسات الحوار الاجتماعي، والأسئلة في مجلس المستشارين، والتقدم بمقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات، ومقترح لتفويت أصول الشركة لحساب الدولة.

ومن جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن قرار حكومة بن كيران بحذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات في مطلع سنة 2016، فتح الباب أمام الموزعين البتروليين للاغتناء على حساب القوت اليومي للمغاربة، وبالتالي، مراكمة أرباح فاحشة ستصل في نهاية سنة 2022 إلى 50 مليار درهم، مع استمرار الفاعلين في تغيير الأسعار في نفس الوقت وبتفاوتات بسيطة مع الاستعجال لرفعها حينما ترتفع في السوق الدولية، والتماطل في تنزيلها حينما تنخفض في السوق الدولية.

وشدد اليماني خلال ندوة بعنوان: “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب”، على أهمية العودة لتكرير البترول من أجل المساهمة في تخفيض الأسعار في ظل الارتفاع الكبير لهوامش التكرير، وانفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية (انفصال ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية بحوالي 4 عن سعر البترول الخام)، من جهة، ومن جهة ثانية، الرفع من المخزون الوطني إلى 60 يوما تحسبا لكل الاحتمالات في ظل الاضطراب العالمي في سوق النفط والغاز.