ثغرات السلطة القضائية على طاولة المجلس الوزاري
صادق المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا، على القيام بتعديلات في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف مراجعة العديد من الثغرات والاختلالات في المنظومة القضائية بالمملكة.
وينص مشروع القانون التنظيمي الجديد على تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فرض قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي، والحد من الاختلالات التي يتم ضبطها من قبل المجلس خلال كل سنة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وكذلك ملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في الإدارة القضائية وتخليق انتخاب ممثلي القضاة.
وقد تم التوصل إلى تعديلات في قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد مشاورات واجتماعات جمعت مسؤولي المجلس الأعلى باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والتي أوصت بسن قوانين واضحة من أجل تحقيق عدالة حامية للحريات ومصدر للأمان.
وكان تقرير لجنة النموذج التنموي قد أوصى بمواصلة مشروع إصلاح القضاء بشكل كامل، وفق توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة قصد تحسين أدائه ومردوديته، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات.