انحراف خطير بقطاع الرياضة بوزارة بنموسى

لم يكن الداعي وراء إختيار هذا العنوان لاستمالة القارئ  للإطلاع على مضمونه، ولكن لكشف الورطة والانحراف الخطير التي وضع مسؤولي قطاع الرياضة بوزارة بنموسى أنفسهم فيها بفعل ممارساتهم التي يتخللها الشطط والعبث، تلاها سكوت ممنهج ومفضوح عن واقع قضية تتعلق بملف تأسيس الجامعة الملكية المغربية “للأيكي جوتسو واليايدو”، لما يناهز 5 سنوات، دون أن تكلف الوزارة عناء نفسها الخروج ببيان في الموضوع وتوضيح هذا الأمر الذي أصبح موضوع الساعة يتداوله المهتمين بالفنون الدفاعية.

لماذا لا يتحلى القسم الرياضي بوزارة بنموسى بالشجاعة الموضوعية في الرد على أصحاب الطلب بما هو متعارف عليه في الأعراف الإدارية؟

فالتعامل بمنظور الزبونية والمحسوبية ما هو إلا نوع من أنواع إقصاء نوع رياضي على حساب نوع آخر، ومحاولة طمس السجل التاريخي الذي تحظى به اللجنة الوطنية “للأيكي جوتسو طاكيدا ريو” التي تأسست منذ ما يناهز 25 سنة ومصادرة حقها في تأسيس جامعة خاصة بها، في الوقت الذي حظيت فيه اللجنة الوطنية “كودوكان ريو” بحق تأسيس جامعة خاصة بها و وهي التي لم يمر على تأسيسها سوى 4 سنوات. فأين نحن من ثقافة المصداقية والشفافية ومبدأ الديمقراطية في تكافؤ الفرص؟ ألا يعتبر هذا انحرافا خطيرا في تدبير شؤون هذا القسم الرياضي بوزارة بنموسى؟ هل هذا القسم تحركه أيادي خفية بآليات وحماية خاصة من أية متابعة قانونية؟ بمعنى أنه لا يخضع لمعايير الرقابة ويدبر شؤونه بمنطق المزاجية وأشياء أخرى؟

إنها بالفعل فضيحة كبرى بأن تتم مصادرة ملف طلب تأسيس الجامعة الملكية المغربية “للأيكي جوتسو واليايدو”،  والعبث بوثائقه. فهذا الفعل لا يتقنه سوى البارعون في طرق التحايل والتسويف بالقسم الرياضي بوزارة بنموسى الذين استطاعوا تاميم الطريق لملف “كودوكان ريو” بأن يؤسس جامعته الخاصة في خرق سافر لكل الأعراف الإدارية والقانونية. وحرمان شريحة واسعة من ممارسي “الأيكي جوتسو طاكيدا ريو” من هذا الحق المشروع الذي يضمنه  لهم الدستور المغربي.

فهل سعادة الوزير لا يقوى على التحقيق في هذه النازلة، وأن هذا القسم الرياضي يتجاوز مسؤولياته؟ أم أن هذه الشريحة من المواطنين الممارسين لهذا الفن ليس لها وجود ضمن اهتماماته السياسية والتدبيرية المؤسساتية؟
… يتبع